وفد قضائى يتوجه الى أوربا لاستعادة أموال "مبارك" و 18 مسئولا سابقا

يتوجه وفد من اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إلى إنجلترا وسويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبى خلال الأيام القليلة القادمة وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ القرار الصادر من الاتحاد الأوروبى بتجميد الأموال والأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسنى مبارك و18 شخصا آخرين من كبار المسئولين السابقين لاتهامهم بالثراء غير المشروع على حساب المال العام مستغلين فى ذلك نفوذهم ومناصبهم السياسية.
وقال الجوهرى - فى تصريح له اليوم الخميس - إن تلك اللجنة القضائية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووافق عليها مجلس الوزراء سوف تقوم ببذل قصارى جهدها من أجل إعادة تلك الأموال إلى البلاد وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف أن اللجنة سوف تقوم باتخاذ إجراءات لكشف سرية الحسابات الخاصة بمبارك وكبار المسئولين طبقا للقوانين الداخلية فى تلك الدول وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذها ومنع التعامل عليها حتى يتم استردادها لملكية مصر، موضحا أن المجلس التنفيذى لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى كان قد ضمن قراره بتجميد تلك الأرصدة، بتحديد الجهة المختصة فى كل دولة حتى تقوم مصر بالتعامل معها من أجل استرداد تلك الأموال.
وأكد المستشار الجوهرى على أن مصر لديها من الأسانيد القانونية والمستندات التى تثبت حق مصر وشعبها فى استرداد تلك الحقوق لصالح مصر.