بقرار من المحكمة الإدارية العليا حل الحزب الوطني الديمقراطي بمصر

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكذلك تصفية أموال الحزب وأملاكه، وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة.

وشهدت جلسة نظر قضية حل الحزب -التي أقامها عضو مجلس الشعب المصري السابق مصطفى بكري، ورئيس حزب السلام أحمد الفضالي وآخرون- حضور المئات من أنصار رئيس الحزب الوطني الجديد طلعت السادات.

كما شهدت الجلسة -التي ترأسها المستشار مجدي العجاتي- مشادات حادة بين المحامين المدافعين عن الحزب الوطني والمطالبين بحله، وشهدها كذلك عدد كبير من شباب ثورة 25 يناير، وبعض أنصار بكري والفضالي.

وكان أعضاء الحزب الوطني قد اختاروا معارضا للرئيس المخلوع هو طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات -الذي أسس الحزب عام 1978- لرئاسة الحزب في محاولة لتحسين صورته، والإبقاء عليه في إطار الحياة السياسية بمصر، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية على ما يبدو لإقناع المطالبين بحل الحزب.

ويمثل حل الحزب الوطني الديمقراطي أحد مطالب الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة. وقد هيمن الحزب على السياسة في مصر منذ تأسيسه.

وأشعلت النيران في مقار للحزب أثناء الثورة التي دفعت مبارك إلى التخلي عن الرئاسة في 11 فبراير/شباط الماضي، وألقي باللوم على مؤيدي الحزب في بعض أعمال البلطجة أثناء الاحتجاجات.