إستمرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل

تضاربت الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول استئناف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل، حيث جددت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية ظهر اليوم، الخميس، تأكيدها أنه تم بدء ضخ الغاز المصرى لإسرائيل.

وعلمت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنه تم البدء فى ضخ الغاز المصرى بالفعل أمس، وأن الكميات التى يتم ضخها آخذة بالازدياد، وذلك فى الوقت الذى نفى فيه محافظ شمال سيناء مساء أمس خلال حديث صحفى استئناف أى عمليات ضخ للغاز المصرى إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الأعطال التى لحقت بمجمع خطوط الغاز جنوبى العريش لم يتم تصليحها بعد.

وكانت الصحف الإسرائيلية قد أعلنت أمس أن الشركة المصرية - الإسرائيلية EMG، أبلغت تل أبيب بأنها ستستأنف ضخ الغاز الطبيعى إليها فى غضون الساعات القليلة المقبلة، وهو ما نفته الوزارة الإسرائيلية اليوم.

وكانت صحيفة معاريف، الإسرائيلية، أكدت أن شركة "إمبل" التى تمتلك 12.5% من أسهم شركة EMG أعلنت أمس الأول، الثلاثاء، أنها ستعيد ضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل.

وأضافت معاريف، أنه طبقاً للتقديرات، فإن ضخ الغاز المصرى بدأ بالفعل، ولكن بشكل تدريجى، بعد إصلاح العطل الذى حال دون تدفق الغاز، موضحة أنه بعد 5 أيام على الأكثر سيتمكن الإسرائيليون من الحصول على الغاز بشكل طبيعى.

يذكر أن الغاز المصرى يغطى 40% من احتياجات الغاز الطبيعى لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وأدى انقطاع الضخ إلى اعتماد الشركة على الفحم كبديل، وفى بعض الأحيان تستخدم الشركة السولار والمازوت.




ذكر موقع "جلوبس" الإخبارى الاقتصادى الإسرائيلي نقلا عن عدد من المسئولين الإسرائيليين أن تدفقات الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل سوف تتواصل يوم الجمعة المقبل بعد توقفها منذ يوم 5فبراير الماضي.
قال الموقع نقلا عن المسئولين في شركة أمبال المالكة ل12.5% من إجمالي الأسهم في شركة غاز شرق المتوسط الموردة للغاز المصرى لإسرائيل أن الجانب المصري أكد لها أن تصدير الغاز سوف يعود يوم الجمعة القادم بعد إصلاح الأنبوب الموصل للغاز لإسرائيل والأردن والذي تعرض لتفجير يوم 5 فبراير الماضي
كانت شركة أمبال قد أعلنت من قبل أن الغاز المصرى سيعود للتدفق لإسرائيل يوم 17 فبراير ولكنها عادت وقالت إنها تلقت من الجانب المصرى ما يفيد بأن خط توصيل الغاز سيتوقف لأجل غير مسمي.
أكد الموقع أن شركة غاز شرق المتوسط المحتكرة لتوصيل الغاز الطبيعى المصري لإسرائيل مملوكة لرجل الأعمال المصرى حسين سالم والمقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك بنسبة 25% ولشركة بي تي تى التايلاندية بنسبة 25% ولرجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميمان (من خلال شركتي ميرهاف وأمبال) بنسبة 20% ورجلي الأعمال الأمريكان سام زيل وديفيد فيشر بنسبة 12% والحكومة المصرية بنسبة 10% ولمستثمرين إسرائيليين بنسبة 4.3%.