مقتل جنديين يمنيين فى أول اشتباك بين الجيش والحرس الجمهورى

دخلت اليمن مرحلة حرجة بعد أول اشتباك بين الجيش والحرس الجمهورى، الموالى للرئيس اليمنى على عبدالله صالح، قرب القصر الجمهورى، فى شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل جنديين يمنيين، وإصابة ٣ عسكريين آخرين.



وقالت مصادر مطلعة إن الجثتين - إحداهما لعسكرى فى الجيش والأخرى لعسكرى فى الحرس الجمهورى - نقلتا إلى مستشفى فى المكلا إثر الاشتباك، فيما أصيب ٣ عسكريين آخرين فى عاصمة حضرموت.

وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت إثر «توتر» بين قوات الحرس الجمهورى وقوات تابعة لقائد المنطقة الشرقية، محمد على محسن، الذى أعلن، أمس الأول، انضمامه إلى الحركة الاحتجاجية. وأشارت المصادر إلى أن «قوات الجيش سيطرت على القصر الجمهورى، مما دفع قوات الحرس الجمهورى المتواجدة فى معسكر قريب إلى محاولة استعادة الموقع».

ورغم تصاعد الضغوط على نظام الرئيس اليمنى، بعدما أعلن عشرات القادة العسكريين إضافة إلى مسؤولين وسفراء ورجال قبائل تأييدهم لثورة الشباب، حاول صالح الذى يحكم اليمن منذ ٣٢ عاما، تجاهل هذه الضغوط وقال إنه صامد «صمود جبال عيبان ونقم»، معتبرا أن «من يدعون للفوضى والعنف والبغضاء والتخريب هم قلة قليلة من مجموعة الشعب اليمنى، بينما السواد الأعظم مع الأمن والاستقرار والشرعية الدستورية».

وجاءت تصريحات صالح، خلال لقائه أمس الأول مع مجموعة من مشايخ وأعيان وشباب وأعضاء مجالس محلية من أبناء مديريتى صعفان ومناخة بمحافظة صنعاء، حيث أكدوا ولاءهم له ورفضهم «الانقلاب على الشرعية الدستورية».

وحذر صالح أيضاً من أن أى محاولة للوصول إلى السلطة عبر انقلابات ستؤدى إلى حرب أهلية. وقال: «كل انقسام فى الجيش يؤثر سلبا على كل الوطن».

وكان وزير الدفاع اليمنى، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، أعلن أمس الأول أن القوات المسلحة تساند الرئيس، ولن تسمح بأى محاولة للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية أو انتهاك أمن الوطن والمواطنين.

وفى سياق متصل، أعلنت «الجزيرة» عن وجود شخصيات يمنية وسعودية تقوم بوساطة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى اليمن، فى وقت تواصلت فيه الضغوط على الرئيس اليمنى بعدما أعلن قادة كبار بالجيش ومسؤولون وسفراء ورجال قبائل تأييدهم لثورة الشباب.

وكانت مصادر إعلامية فى الرياض قالت إن وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال اليمنية أبوبكر القربى عاد إلى صنعاء بعد أن سلم رسالة من الرئيس اليمنى إلى الملك السعودى عبدالله بن عبدالعزيز مساء أمس الأول.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الرئيس اليمنى طلب وساطة سعودية لدى قيادات المعارضة وشيوخ القبائل، وترددت أنباء عن أن الرئيس اليمنى قد يعرض التنحى خلال ٦ أشهر فى مقابل تهدئة يتفق عليها الطرفان. جاء ذلك فيما اعتبر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن انضمام السفير اليمنى فى الرياض محمد الأحول للحركة الاحتجاجية المطالبة بتغيير النظام فى بلاده هى «شأن يمنى بحت».

وقال السفير أسامة نقلى، مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية، «هذا شأن يمنى بحت.. والسعودية لا تتدخل فيه»، بينما نفى مصدر يمنى مسؤول صحة الأنباء التى بثتها بعض وسائل الإعلام ومنها قناتا «الجزيرة» و«سهيل» بشأن استقالة بعض المسؤولين والسفراء اليمنيين فى الخارج من مناصبهم، وقال «إن مثل هذه الوسائل لجأت إلى اختلاق الأكاذيب ونشر أخبار كاذبة بهدف خلق نوع من البلبلة والإثارة».

وكانت الأنباء ترددت عن إعلان عدد من سفراء اليمن لدى كل من قطر وعمان وباكستان وسوريا والسعودية ولبنان ومصر والجامعة العربية والصين وإسبانيا والقنصل اليمنى فى دبى استقالاتهم أو انضمامهم للحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.

وأعلن الدبلوماسيون دعمهم «الكامل للشباب فى مطالبهم»، وأوضحوا أنهم قرروا الانضمام إلى التحركات الاحتجاجية المستمرة منذ نهاية يناير الماضى «بعدما بلغت التطورات منعطفاً بات يهدد اليمن فى وحدته وأمن مواطنيه».

ومن جانبها، طالبت منظمة «سياج لحماية الطفولة» فى اليمن، باعتقال صالح وإحالته للقضاء، مؤكدة أن قواته ارتكبت جرائم بحق الأطفال حيث تسببت فى قتل ١٩ قاصراً وإصابة نحو ٢٠٠ آخرين خلال شهر واحد.

وأوضحت المنظمة أن ١٨ من الضحايا أصيبوا بالرصاص الحى، فى حين تضرر الباقون جراء استنشاق للغازات السامة والقنابل المسيلة للدموع التى استخدمها الجيش لقمع الثورة السلمية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم.